نويسنده: فاطمه سليماني پورلک




 

 

امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به معناي توانايي تامين نيازهاي جامعه، رفاه اقتصادي و توسعه صنعتي، فن آوري، اقتصادي و تجاري از طريق حفظ اصول سازمان دهنده اقتصاد ملي و دسترسي به منابع، سرمايه و بازار جهاني، به چند صورت ممکن است به واسطه سياست نرم افزاري آمريکا با چالش روبرو شود. براساس ماهيت قدرت اقتصادي- مستقل يا ابزاري- و عوامل تهديدزاي کارگزاري يا ساختاري، طيفي از تهديدات اقتصادي شکل مي گيرد که به طور مستقيم بخش اقتصادي امنيت ملي را با چالش روبرو مي کند و بدين طريق ساير ابعاد امنيت ملي، خصوصاً ابعاد سياسي را به مخاطره مي افکند.
بخشي از چالش اقتصادي، ناشي از سياست هاي آمريکا جهت اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران است. که بيان کننده بهره گيري از ابزارها و تکينک هاي اقتصادي براي تامين اهداف سياسي- امنيتي است. سابقه سياست آمريکا در قبال ايران بر ايجاد تنگناها و محدوديت هاي اقتصادي و تجاري از طريق اعمال تحريم ها و مجازات تنبيهي دلالت مي کند و عمدتاً خاستگاهي سياسي و امنيتي دارد. در شرايط حاضر نيز که تداوم و تغيير رويه در سياست گزاري ايالات متحده نسبت به ايران مشاهده مي شود، گزينه تحريم اقتصادي به منظور تحت فشار قرار دادن ايران براي تغيير رفتار يا تضعيف آن، متصور است.
فوري ترين پيام اعمال تحريم ها، به چالش کشيدن توان کشور در تامين امنيت اقتصادي است. از آنجا که ارتباط ساختاري و تعامل ارگانيک ميان اقتصاد ملي و نظام اقتصاد جهاني زمينه تقويت امنيت اقتصادي و در نتيجه تثبيت مباني امنيت ملي است، سياست هاي تحريم با ايجاد اختلال در اين تعامل، حضور ايران را در اقتصاد جهان کمرنگ مي کند و آن را به انزوا مي کشاند. هر گونه انزوا چه ارادي و چه تحميلي در اقتصاد جهاني، آسيب پذيري در برابر فشارهاي غرب و به ويژه سياست نرم افزاري آمريکا را افزايش و ضريب اقتصادي و به طور کلي امنيت ملي را کاهش مي دهد. به ويژه اگر توجه داشته باشيم که ساختار اقتصادي کشور به دليل وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي، ماهيت تک محصولي دارد و بالطبع ضريب حساسيت و آسيب پذيري آن در برابر ايجاد هر گونه تضييفات بسيار بالا است. اين وابستگي سبب مي شود هر نوع تنش در روابط خارجي يا نظام اقتصاد سياسي جهاني که نفت به عنوان يک کالاي استراتژيک اما اوليه در آن مصرف مي شود، امنيت سياسي و اقتصادي کشور را با وضعيت نامطمئني روبرو کند. البته وابستگي جهان و نظام اقتصاد جهاني به نفت صادراتي و از جمله نفت جمهوري اسلامي ايراني، نوعي سپر دفاعي و امنيتي، حداقل در حوزه نظامي براي کشور به ارمغان آورده و اين نشان دهنده جايگاه دوگانه نفت در تدوين امنيت نرم افزاري و سخت افزاري کشور است. حداقل طي دهه گذشته، هرگونه بحران در روابط خارجي جمهوري اسلامي و از جمله در ارتباط با موضوع فعاليت هاي هسته اي، عملا افزايش بهاي نفت را براي کشورهاي توليد کننده و صادر کننده نفت از جمله ايران در پي داشته است. اما به دليل نياز کشور به واردات کالاهاي اساسي، کالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه و ارتباط مستقيم هزينه هاي بين المللي و برخي هزينه هاي داخلي کشور با قيمت جهاني نفت، افزايش افسار گسيخته بهاي اين کالاي استراتژيک به نفع کشور نيست. علاوه بر تهديدات امنيت اقتصادي عليه کشور به لحاظ وابستگي به درآمدهاي نفتي، به نظر مي رسد دليل بسياري از تهديدات سخت افزاري قدرت هاي بزرگ به ذخاير نفت ايران و خاورميانه معطوف است. بنابراين، اگرچه نفت شاهرگ حياتي نظام اقتصاد سياسي جهاني است و اصلي ترين منبع در آمدي و منبع تامين درخواست هاي مردم و ابزاري براي دستيابي به مشروعيت داخلي و امنيت نرم افزاري در جمهوري اسلامي است و نقش سپر حمايت امنيتي براي کشور دارد، سرمنشاء برخي تهديدات نرم افزاري و سخت افزاري عليه کشور به ويژه، در حوزه اقتصادي نيز محسوب مي شود.(1) دولت آمريکا با بهره گيري از چنين ويژگي اي، عمدتاً تحريم هاي اقتصادي ايران را طي سال هاي گذشته بر تحريم نفتي متمرکز کرده است. عدم برنامه ريزي براي مقابله با تحريم نفتي و مشتقات آن به همراه تحريم تجاري، نا امني هاي اقتصادي گسترده اي را در پي خواهد داشت.
برخي ديگر از چالش هاي اقتصادي از ساختار اقتصادي و استقرار نظام اقتصادي ليبرال مبتني بر بازار و تجارت آزاد نشات مي گيرد. با استقرار الگوي اقتصادي مطرح در سياست نرم افزاري، کشورهاي منطقه به عضويت سازمان تجارت جهاني درخواهند آمد، موافقت نامه هاي تجارت آزاد بين آنها به امضا خواهد رسيد و نهايتاً منطقه آزاد تجاري خاورميانه شکل خواهد گرفت.(2) اين تحولات در حالي صورت خواهد گرفت که اقتصاد ايران، يک اقتصاد دولتي محسوب مي شود که تمامي مقتضيات و پيامدهاي اقتصاد دولتي بر آن حاکم است. توجه به شاخص « آزادي اقتصاد » که وال استريت ژورنال ارائه کرده، در اين زمينه بسيار گوياست. اين شاخص، يک تصوير کلي از ميزان بسته بودن و غيررقابتي بودن اقتصاد، شدت مداخله دولت در امور اقتصادي، ميزان بالا بودن ماليات ها و بودجه دولت، استقلال قوه قضائيه، شدت کنترل سرمايه گزاري خارجي و ميزان گسترش بازار سياه و اقتصاد غيررسمي به دست مي دهد. در جدول ارائه شده، رقم بالا، يعني نزديک به 5 حاکي از مداخله گسترده دولت در زندگي اقتصادي است، در حالي که رقم پائين، 1، مبين اقتصاد باز و رقابتي است.

کشور

2002-2000

1995-1999

 تجارت

 بودجه

مداخله دولت

 سیاست پولی

 سرمایه گذاری خارجی

بخش بانکی و مالی

 قیمت ها و دستمزدها

قوانین مالکیت

نظارت و تنظیم امور اقتصادی

 بازرا سیاه و غیررسمی

ایران

4/93

4/85

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

5/00

14/4

5/00

Source:IndexOfEconomic Freedom, ( Washington: Heritage Foundation, 2004)
در گزارش فوق، اقتصاد ايران جزء اقتصادهاي وابسته به رانت رده بندي شده و براساس شاخص هاي آزادي اقتصاد و ارقامي که در ارتباط با هر يک از آنها به خود اختصاص داده است، در زمره اقتصادهاي شديداً بسته، غيررقابتي و نابهنجار قرار مي گيرد. از اين ديدگاه، در مقايسه با « ايده مسلط موافق بازار »، همچنان « مشکل اقتصاد ايران، دولتي بودن، انفعالي بودن و غيررقابتي بودن آن »، است. عمده منابع اقتصادي کشور تحت تصدي يا کنترل مستقيم دولت است و اين تصدي گري و کنترل دولت موجب شده است انحصارها و رانت ها به صورت بسيار گسترده در اقتصاد به وجود بيايد، سيستم اقتصادي ناکارآمد شود و سطح رفاه اقتصادي ( و عدالت اجتماعي ) پايين رود »(3) در چنين شرايطي، ايجاد ترتيبات اقتصادي منطقه اي بر پايه اصولي ليبراليستي، چالشي اساسي براي بنيان هاي ضعيف اقتصادي کشور محسوب مي شود فراتر از معادلات و محاسبات اقتصادي، سياست زدگي اقتصاد و مشکلات اقتصادي نيز در ايران مطرح است. با توجه به گستره و حجم نگراني هاي امنيتي جمهوري اسلامي از محيط بين المللي و محيط داخلي، حتي باز کردن فضاي اقتصادي کشور و گرايش تدريجي به سوي غيردولتي کردن اقتصاد و ورود به ترتيبات و فرايندهاي اقتصادي جهاني و منطقه اي، پيامدهاي نامطلوبي از نظر دولت و حکومت مرکزي خواهد داشت.
با استقرار الگوي اقتصادي موردنظر آمريکا، اولاً روابط و مناسبات اقتصادي در سطح منطقه گسترش خواهد يافت و در اين چارچوب تعاملات اقتصادي کشورهاي منطقه با اسرائيل عادي و برقرار خواهد شد. اين تحولات ساختاري، چالشي را فراروي جمهوري اسلامي اين است که با توجه به الزامات سياسي، اقتصادي موجود در داخل کشور، چگونه خود را با خاورميانه جديد اقتصادي هماهنگ و منطبق کند؟ پاسخگويي به اين سوال مستلزم حل يک وضعيت پارادوکسيکال است، چرا که پذيرش ساختار اقتصاد جديد و انطباق با آن، متضمن نقض اهداف و مقاصد سياسي خواهد بود که در ابعاد امنيتي مدرن معنا مي يابد و اين در حاليست که عدم انطباق با شرايط نظام جديد، محدوديت هاي اقتصادي و تجاري جدي را بر کشور تحميل خواهد کرد.
همچنين، با توجه به ماهيت سياسي اقتصاد ايران، ممکن است برخي گروه هاي غيردولتي و سرمايه گذاران خارجي هاي سهيم در اقتصاد ايران خواسته ها، تقاضاها و اولويت هايي را طرح کنند که با جهت گيري و ماهيت نظام سياسي همخواني نداشته باشد. بنابراين، امکانات اقتصادي متمرکز در جهت اهداف سياسي دولت يک ضرورت شمرده مي شود. باز گذاشتن فضاي تصميم گيري اقتصادي، هنگامي عملي است که به ماهيت، جهت گيري و هزينه تصميم گيري هاي سياسي لطمه نزند. ضرورت هاي غيردولتي شدن اقتصاد و ورود به فرايندهاي اقتصادي فراملي با جهت گيري سياسي کشور تطابق ندارد، (4) چرا که جمهوري اسلامي با مشکلات و دشواري هايي در محيط بين المللي روبرو است.
از آنجا که تقاضاهاي جمهوري اسلامي در تعارض با تقاضاهاي محيط بين المللي است، نه تنها در عرصه اقتصادي، بلکه در ساير عرصه ها باز کردن فضا بر خلاف منافع و اوليت هاي سياسي نظام جمهوري اسلامي است. در نتيجه باز کردن فضاي اقتصادي و افزايش دامنه و تاثير اين حضور خارجي، نظام سياسي و به ويژه قوه قانون گزاري را در برابر خواسته ها و شرايطي تازه قرار دهد. کمترين تاثير چنين فرايندي اين است که جمهوري اسلامي بايد با شرکاي اقتصادي خارجي خود در تعيين اوليت ها مشورت کند. اين گونه مديريت، با حاکميت ملي جمهوري اسلامي و اين اصل که در مسائل سياسي با خارجي ها شريک نشود، در تعارض خواهد بود. اگر اقتصاد ايران ويژگي هاي رقابتي پيدا کند، خارجي ها نيز در صحنه رقابت ها ايفاي نقش خواهند کرد و به اندازه اي که دامنه و حجم اين رقابت ها افزايش يابد، سطح داد و ستد سياسي ميان بازيگران اقتصادي داخلي و خارجي بالا خواهد رفت.(5) اين سير متحول از آن جهت حائز اهميت است که توجه داشته باشيم، جمهوري اسلامي بنا به خاستگاه ايدئولوژيک خود نه يک نظام اقتصادي، بلکه همواره نظام سياسي- امنيتي بوده است.
در چنين شرايطي باز کردن فضاي اقتصادي خاورميانه بر مبناي ليبراليسم اقتصادي به دليل ناسازگاري با ساختار اقتصادي کشورهاي منطقه از جمله ايران که گام هاي موثري در زمينه اصلاحات اقتصادي بر نداشته اند، به ثبات زدايي در اين عرصه منجر خواهد شد که در نهايت در چارچوب ناامن سازي اقتصادي هويت مي يابد. بر اين اساس مي توان گفت سياست اقتصادي آمريکا در سطح منطقه، به طور عام و در برابر ايران به طور خاص؛ محدوديت هايي بر اقتصاد کشور تحميل مي کند که برآيند آن، ناامني در زمينه ها و حوزه هاي صادرات کالا و خدمات، صدور انرژي و دسترسي به بازارهاي جهاني؛ جذب اعتبارات و سرمايه هاي خارجي؛ تامين نيازهاي اقتصادي و الزامات رفاهي جامعه؛ توسعه اقتصادي، صنعتي و تکنولوژيک، احراز جايگاه و موقعيت اقتصادي برتر در منطقه است.
اگرچه هر يک از اين چالش ها موجب ناامني اقتصادي مي شوند، هيچ کدام از آنها به صورت تهديدات وجودي، بقا و حيات کشور و اقتصاد ملي را تهديد نمي کنند. اين ناامني هاي اقتصادي باعث شکل گيري تهديدات وجودي در بخش ها و ابعاد ديگر امنيت ملي ايران مي شوند. نخست اينکه، تضعيف قدرت اقتصادي کشور، مستقيماً قدرت نظامي کشور را کاهش مي دهد و امنيت نظامي آن را تهديد مي کند. زيرا بدون توانايي و توسعه اقتصادي، صنعتي و تکنولوژيک امکان ايجاد و حفظ قدرت مستقل نظامي و تقويت بنيه نظامي ملي وجود ندارد. به ديگر سخن، توانايي اقتصادي، شرط لازم قدرت نظامي است و بدون تامين آن حيات و بقاي کشور در معرض تهديد قرار مي گيرد. دوم اينکه، چالش هاي اقتصادي، بيشترين تهديدات امنيتي وجودي را در بعد سياسي امنيت ملي به بار مي آورد. بدون ترديد، عدم توانايي دولت در تامين نيازها و رفاه اقتصادي مردم، موجب نارضايتي ملت و به تبع آن کاهش مشروعيت و مقبوليت آن مي شود. تنزل روحيه و وحدت ملي نيز يکي ديگر از تبعات امنيتي ناامني اقتصادي و ناکارآمدي حکومت در دستيابي به توسعه اقتصادي است.(6) از آنجا که روحيه ملي به حمايت از سياست هاي دولت ارتباط دارد از اهميت خاصي در حفظ يا احياء مشروعيت سياسي برخوردار است در همين زمينه، تأمين حداقلي توسعه و رفاه اقتصادي مکانيزم مهمي در حفظ وحدت ملي به شمار مي رود. به طور کلي، موضوع تهديدات در حوزه امنيت اقتصادي کشور، نه تنها نظام جمهوري اسلامي بلکه جامعه و مردم نيز خواهند بود. اين وضعيت خود شرايط متناقضي فراروي سياست نرم افزاري آمريکا قرار مي دهد. چرا که در اين سياست تاثيرگزاري مثبت بر افکار و اذهان جامعه به منظور ايجاد شکاف در رابطه ملت و دولت پي گيري مي شود. در حالي که پيامد سياست هاي مبتني بر ايجاد تنگناها و تضييقات اقتصادي فراگير است، امکان کنترل و محدودسازي دامنه عواقب به حوزه هيئت حاکمه و زمامداران جهت اعمال فشار بر آنها و مصون داشتن جامعه وجود ندارد در چنين شرايطي، سياست نرم افزاري با نقض هدف اوليه سياست خود، يعني دفع به جاي جذب افکار عمومي روبرو خواهد شد. در عين حال، همان گونه که گفته شد، سياست نيمه سخت- نرم افزاري اعمال فشارهاي اقتصادي به به چالش کشيدن ظرفيت نظام در پاسخگويي به نيازمندي هاي جامعه، موجد بروز گسست در تعامل ملت- دولت مي شود و تجليات نرم افزاري را در تهديدات ملي- امنيت سياسي- کشور به نمايش مي گذارد.

امنيت اجتماعي

فراز ديگري از اثرات سياست نرم افزاري آمريکا در امنيت ملي ايران، معطوف به جامعه ايران است که فرايند تغيير آن را متصور مي کند و تبعات سياسي نيز خواهد داشت. « به طور کلي تغيير جوامع هنگامي رخ مي دهد که اعضاي آن دچار تشتت مي شوند و کل گروه ها از تقسيم کار سياسي موجود حمايت نمي کنند. »(7) به اين معنا، بخش مهمي از چالش هاي امنيتي سياست آمريکا، « امنيت اجتماعي » ايران را متاثر مي کند و به چالش مي کشد. همان گونه که در مبحث تئوريک نيز گفته شد، هدف مرجع در بخش اجتماعي « هويت » است. امنيت اجتماعي يا هويتي جمهوري اسلامي را مي توان عبارت از ظرفيت و توان ملت ايران در « استمرار شيوه هاي معمول و مرسوم زندگي خود با حفظ فرهنگ، زبان، مذهب، آداب و رسوم و هويت خود » دانست.(8) در نتيجه، هرگونه رويداد يا عاملي که مولفه هاي فوق را به چالش کشد و به مخاطره بيفکند، تهديدي عليه يکي از ابعاد بسيار مهم امنيت ملي محسوب مي شود.
بر اين اساس، سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه- با توجه به ماهيت و اهداف آن- با تغيير « هنجارها، امنيت اجتماعي و هويتي جمهوري اسلامي ايران را با چالش هاي جدي روبرو خواهد کرد. چرا که گرانيگاه سياست مزبور را مبارزه با افکار، عقايد و باورهاي اسلامي جوامع منطقه تشکيل مي دهد و اين در حالي است که با توجه به ماهيت ايدئولوژيک نظام سياسي ايران، صيانت و پاسداري از آموزه هاي مذهبي، محور اصلي امنيت اجتماعي و هويتي را تشکيل مي دهد.
خودآگاهي ايدئولوژيک سياسي، اسلامي که در سال هاي اوليه حيات جمهوري اسلامي، به عنوان خودآگاهي غالب گسترش يافته بود، به تدريج و با گذشت زمان به واسطه عملکرد عوامل گوناگون تحت تاثير قرار گرفته و به جاي آن هويت ها و خودآگاهي هاي متنوع و پراکنده تر پديدار شده است. در چنين شرايطي، نقش آفريني تحولات و عوامل بيروني ضعف هويت ملي را هدف قرار مي دهد. و توان ايدئولوژي جمهوري اسلامي را در ايجاد خودآگاهي و هويت ملي با چالش فزاينده روبرو مي کند. آنچه اين خيال را تشديد مي کند، عدم انعطاف پذيري ايدئولوژي در تطبيق خود با شرايط جديد است. چالشي که به طور بالقوه، حامل تشديد بي ثباتي هاي اجتماعي و سياسي خواهد بود. بر اين اساس، درصدد پاسخگويي به اين سوال هستيم که آيا ايدئولوژي جمهوري اسلامي در عرصه مقابله با مضامين قدرت نرم قادر است هويت دلخواه خود را ايجاد کند؟ نگرش ايدئولوژيک جمهوري اسلامي در ايجاد هويت ملي در درازمدت با چه چالش هاي امنيتي روبرو خواهد شد؟ در پاسخ به اين سوالات، تهديدهاي ناشي از سياست نرم افزاري آمريکا براي هويت ملي به عنوان اصل سازمان دهنده امنيت اجتماعي ايران، در دو بخش بررسي مي شود.

بي ثبات سازي افقي ساختارهاي هويتي

اين گروه از چالش ها و تهديدهاي امنيتي بر رقابت افقي آن دسته از تهديداتي مبتني است که يکپارچگي و وحدت جامعه ايران را در معرض تجزيه و فروپاشي قرار نمي دهد، بلکه منابع و عناصر هويتي آن را که منشاء آن فرهنگ ملي است، دستخوش تغيير و دگرگوني ناخواسته مي کند.(9) امنيت را احساس آزادي از ترس يا احساس ايمني از تهديد مي داند و فرهنگ را مجموعه باورها، ارزش ها و هنجارهاي موجود در اجتماع تعريف مي کند که هويت آفرين و انسجام آفرين است. از اين رو، مي توان احساس ايمني و درک نبود تهديد موثر عليه باورها، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را امنيت فرهنگي تلقي کرد.
احساس ايمني موضوعي نسبي است و به صورت مطلق به وجود نخواهد آمد تهديد فرهنگي هم بايد عليه تک تک عوامل فرهنگي، يعني باورها، ارزش ها و هنجارها و هم عليه مجموعه اين عوامل و شکل ترکيبي آنها، که سيستم فرهنگي جامعه ناميده مي شود اعمال شود. نکته ديگر اينکه برخي عوامل موجب ثبات و تغيير در فرهنگ ملي مي شوند. سنت ها، ارزش ها، باورها، ميراث فرهنگي، تاريخ اجتماعي، مذهب- به ويژه در کشورهايي مانند ايران که به مباني و زيرساخت هاي ايدئولوژيکي فرهنگي معتقد هستند باعث ثبات و تداوم امنيت فرهنگي مي شوند. زبان ادبيات، هنر نيز از عوامل تغيير منفي امنيت فرهنگي است که بايد در شناسايي تهديدها به آنها توجه کرد.

آسيب پذيري ها و تهديدات ارزشي

از منظر آسيب شناسي، شايد بتوان مهمترين« آسيب پذيري ها » و « تهديدات حوزه ارزشي و هنجارهاي جامعه را در محورهاي زير خلاصه کرد:
- فرآيند ناموزون و نارساي دروني شدن ارزش ها
تلاطم و تحولات ژرف بعد از انقلاب، مجال چنداني براي دروني کردن ارزش هاي نوين انقلابي- اسلامي در اختيار انسان ايراني قرار نداد. اگرچه دوران جنگ فرصت مناسبي براي پيدايش ارزش ها فراهم کرد، بلافاصله بعد از جنگ ارزش ها به اسارت مناسبات و ملاحظات سياسي انقلابيون ديروز و بازيگران عرصه قدرت امروز در آمدند. ارزش ها، ضدارزش شدند. واقعيت ها، حقايق، ارزش ها، ولايت، مردم، انقلاب، مصلحت، نظام، تهديد، دگر، خودي و موضوعاتي از اين قبيل همه و همه باز تعريف گفتماني شدند و هر گروه تلاش کرد گفتمان خود را بر منزلتي رفيع و استيلايي بنشاند. بدين ترتيب، روايت دروني کردن ارزش ها توسط جامعه ايراني، دچار سکته و ناپيوستگي شد.(10)

جا به جايي ارزش هاي مسلط

تا زماني که ارزش هاي مسلط استعداد توليد و بازتوليد و ظرفيت انطباق با ارزش هاي متحول را دارند و تا هنگامي که مردم يک جامعه باور نکرده اند که ارزش هاي عمده و مسلط صرفاً از نظر سياسي مسلط هستند و در واقع تحميلي اند، ارزش هاي مسلط، منزلت استعلايي خود را حفظ خواهند کرد و مردمان به طواف آن خواهند پرداخت و مايل نخواهند بود ارزش هايي متفاوت از ارزش هاي گروه هاي مسلط ايجاد کنند.(11) ما به تدريج اين ارزش ها در جامعه، منزلت استعلايي خود را از دست مي دهند، مردم، به ويژه نسل جوان تر به دنبال ارزش هايي جايگزين هستند.

اختلال در فرآيند انتقال

ارزش ها و هنجارهاي ملي، تعيين کننده بايدها و نبايدهاي ايستاري جامعه هستند و عمدتاً از منابع ديني ايدئولوژيک اخذ مي شوند. بنابراين هر گونه شکاف ارزشي- هنجاري ميان حال و گذشته، بايدها و نبايدهاي متفاوتي را فراروي نسل هاي مختلف قرار مي دهد و گسلي ژرف را ميان آنان موجب مي شود نشانه هاي اين عارضه اجتماعي، در جامعه امروز ما محسوس است.(12) به نظر مي رسد نسل انقلاب به شدت در عرصه انتقال ارزش ها و هنجارهاي انقلابي- اسلامي به نسل بعد از خود، دچار مشکل شده است. شايد بتوان گفت نسل انقلابي به نوعي خود در حال عبور از ارزش هاي انقلابي خود است و از اين رو نمي تواند از عهده انتقال ارزش ها به نسل بعدي برآيد.
حدود 65 درصد از جمعيت کشور زير 30 سال سن دارند و به تعبيري داراي ذهنيت و گرايش هاي غير ايدئولوژيک، کاربرد محور، بين الملل گرا ( به جاي استقلال گرا )، غيرسياسي، معتقد به دين اخلاقي ( به جاي دين شريعت محور ) ، علايق ايران گرايانه، استقلال اقتصادي در خانواده، علايق زيباشناسانه در زندگي، خوي دموکراتيک و آماده يادگيري از ديگران هستند.(13) نيمي از اين جمعيت را زنان تشکيل مي دهند. آنان توجهيات سنتي در مورد حقوق مونث ها در محيط اجتماعي، وراثت، شهادت، قصاص، ديه و ساير الزامات شرعي و غيرشرعي را تبعيض آميز مي دانند و خواهان رفع و منع هر گونه اشکال تبعيض هستند يا حداقل به سهولت زنان سه دهه پيش انقيادپذير نيستند.(14) چنين روندهاي متحولي از ناتواني رساننده ها در انتقال ارزش ها و هنجارها حکايت مي کنند.

نارسايي در فرآيند اجتماعي شدن ( تبديل به هنجار شدن ) ارزش ها

وقتي يک ارزش، به ارزش تبديل مي شود که خصوصيت يک هنجار را دارا باشد؛ يعني اکثريت آن را بپذيرند و عدم رعايت آن با مجازات همراه باشد. در اين جاست که يک ارزش به هنجار تبديل و از آن طريق« ارزش اجتماعي » مي شود. از آنجايي که هنجارها موافق و هم سو با نيازهاي بيولوژيکي و ارزش هاي منتج شده از آن هستند، تبديل شدن يک ارزش به هنجار، بدان هويتي ديرپا و پايدار مي بخشد. به بيان ديگر، تبديل يک پديده به ارزش از طريق تبديل آن به هنجار انجام مي گيرد. بنابراين فرآيند تغيير ارزش ها در حادترين شکل خود، آن است که چگونه مي توان ارزش اجتماعي را از حالت « اجتماعي » و « جمعي » يعني از حالت هنجاري بيرون آورد و به جاي آن يک ارزش ديگر را به هنجار تبديل کرد.(15)
ارزش هاي اجتماعي، ضرورتاً هميشه ارزش هاي واقعي نيستند، نه به اين معنا که ارزش هاي واقعي، اساساً وجود ندارند بلکه منظور آن است که بسياري از ارزش هاي اجتماعي نسبي هستند. در هر صورت، ارزش هاي اجتماعي نسبي نشان دهنده هنجاري شدن و اجماع اعتقادي اکثريت مردم است. از اين منظر، افول برخي از ارزش ها در جامعه کنوني ما به دليل عدم اجتماعي شدن آنان يا از دست رفتن مقبوليت و در نتيجه منزلت اجتماعي آنها است. سير تحولات به خوبي نشان داده است که بسياري از ارزش هاي انقلابي- اسلامي ايران بعد از انقلاب به همان سرعت که اجماع و اعتقاد عمومي را جذب کردند، جايگاه و منزلت را از دست دادند و به ارزش هاي اقشار و طبقات اجتماعي خاص تبديل شدند.

اشاعه و انتشار ارزش ها و هنجارهاي جديد

اشاعه و انتشار، فرآيندي است که طي آن يک اتفاق، يک پديده يا يک رفتار از يک عضو گروه به بقيه منتقل مي شود يا به آنها سرايت مي کند. در فرآيند اوايل انقلاب، ارزش هاي گروه هاي اسلامي به سرعت در سطح جامعه اشاعه و انتشار يافت و در مدت اندکي مردمي را که براي ساليان دراز در معرض تبليغ گسترده و مستمر ايدئولوژي پهلوي بودند، متحول کرد. در ساليان اخير، نه تنها به فرايند اين اشاعه و انتشار خلل جدي وارد و از استعداد و توان اشاعه و انتشار ارزشي گروه هاي مذکور به شدت کاسته شده است، بلکه به نظر مي رسد قشرهاي مختلفي از جامعه به ويژه قشر جوان در معرض پيام هاي گروه هاي ديگر قرار گرفته اند.(16)
در واقع، نسل جوان ايران درگير گسترش بحران هويت است که بخش ديگري از دلايل آن را مي توان در سياست گزاري هاي غيرمتوازن به زبان ايراني بودن و هويت ملي ايران در مقابل هويت مذهبي و ايدئولوژيک رديابي کرد. عدم توجه کافي به عنصر ملي هويت ايراني در ابعاد تاريخي، فرهنگي و سياسي آن در نظام آموزشي و رسانه هاي گروهي رسمي باعث مي شود نسل جديد نسبت به تاريخ و ميراث سياسي و فرهنگي ايران، به ويژه پيش از اسلام آن بيگانه شود و ايمان کمتري نسبت به سرزمين و ميراث خود پيدا کند.(17)
اين در حاليست که نوعي تمايل به حفظ هويت( غرور ملي ) درميان ايرانيان مشاهده مي شود. در نتيجه هر گونه موضع گيري که به تقابل کشاندن آن با هويت اسلامي منجر شود، بروز نوعي وضعيت دوگانه و متعارض را در جامعه دامن خواهد زد. خصوصاً که تمايلات مذهبي نيز جايگاه خاص خود را در زندگي مردم دارد براي توضيح اين ملاحظات نظرسنجي هايي در اين زمينه صورت گرفته، که گوياي نکات بسياري است در ادامه به بخشي از نتايج چند نظرسنجي اشاره مي کنيم.

احساس هويت ( غرور ملي )

در يک مطالعه پيمايشي، متغير هويت ملي براساس ميزان گرايش به شاخص هاي فرهنگ ملي، اجتماع ملي، سياست ملي ( بعد سياست هويت ملي ) و هويت مدني مورد ارزيابي قرار گرفت. ميانگين کل اين شاخص ها که نشاندهنده قوت و برجستگي بالاي هويت ملي است در جدول به شرح ذيل به نمايش درآمده است.(18)

پاسخ ها

 فراوانی

 درصد

درصد معتبر

درصد تراکمی

خیلی کم

4

0/2

0/3

0/3

کم

45

2/5

3/0

3/3

متوسط

451

25/0

30/3

33/6

زیاد

871

48/3

58/4

92/3

خیلی زیاد

119

6/6

8/0

92/0

کل

1489

82/6

100/0

100/0

بی پاسخ

313

17/4

 

 

جمع کل

1802

100/0

 

 

 

 

 

 

 

منبع: ابراهيم حاجياني، جامعه شناسي هويت ايراني، ( تهران، پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، تابستان 1388)

دينداري

از ديگر ارزش هاي هويت ساز ايراني، ارزش هاي مذهبي است که به هويت مذهبي جامعه شکل مي دهد. در مطالعه ي پيمايشي متغير هويت مذهبي بر پايه درجه تمايل به شاخص هاي فرهنگ مذهبي، رفتار مذهبي، اجتماعي مذهبي مورد مطالعه قرار گرفت. همانگونه که در جدول زير نشان داده شده، ميانگين کلي هويت مذهبي از ترکيب مولفه هاي فوق حاکي از قوت هويت مذهبي است.(19)

نظر

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراکمی

خیلی کم

8

0/4

0/5

0/5

کم

90

0/5

5/3

5/7

متوسط

412

22/9

24/1

29/8

زیاد

957

53/1

55/9

85/7

خیلی زیاد

244

13/5

14/3

100

کل

1711

95/0

100/0

 

بی پاسخ

91

5/0

 

 

جمع کل

1802

100/0

 

 

منبع: ابراهيم حاجياني، جامعه شناسي هويت ايراني، ( تهران، پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، تابستان 88)، ص 603

گرايشات سکولاريستي: عليرغم قوت دينداري در بسياري از جوه، يکي از نتايجي که مستمراً در تحقيقات تجربي اخير در ايران

تکرار شده، ايجاد گرايش نسبي و رگه هايي از تمايل سکولاريزاسيون و فردي و مشخص شدن دين به معني اعتقاد به افول نقش مذهب در امور عمومي و اجتماعي است. در يک تحقيق ميداني، چهار گويه براي سنجش سکولاريسم انتخاب شده که نتايج آن به
قرار ذيل بوده است.(20)

ردیف

گویه های گرایشی

تعداد پاسخ معتبر

 میزان موفقیت (درصد)

آمارها (برحسب 0 تا 100)

 

 

 

کاملا مخالف

مخالف

مردد

موافق

کاملا موافق

میانگین

میانه

انحراف معیار

1

عقاید مذهبی افراد، شخصی و مربوط به خودشان است و رفت و آمد و دوستی با افرادی که عقاید غیرمذهبی دارند، اشکال ندارد

16669

12/6

35/6

12/6

31/5

7/7

46

50

30

2

دینداری به قلب پاک است، ولو اینکه آدم اعمال مذهبی آغاز، روزه و..) را انجام ندهد

16732

17/4

36/7

10/2

26/6

9/0

43

25

32

3

 اگر دین از سیاست جدا باشد، پاک تر می ماند

16047

12/6

34/5

16/5

27/4

9/0

49

50

30

4

 به کسانی که معتقد به جدایی دینی از سیاست هستند، نباید پست و مقام دولتی دارد

15899

8/1

33/9

21/5

28/4

8/1

9/4

50

28

منبع: ابراهيم حاجياني، جامعه شناسي هويت ايراني، ( تهران، پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، تابستان 88، ص 619)
يافته هاي حاصل از شاخص گرايش سکولار نشان مي دهد که هم موافقت و هم مخالفت با سکولاريسم به شکلي حداکثر در جامعه وجود دارد. هر چند در کل فراواني افراد حداکثر موافق يا مخالف با سکولاريسم، ناچيز است اما براساس جريان کلي آمارهاي فوق مي توان گفت به تدريج مردم گرايش هاي مبني به دين سکولار پيدا کرده، در عين حال که حاضرند، مقدس باشند، به گونه اي که دين و اخلاق انفرادي و در انزوا را مطالبه مي کنند و به تدريج در صحنه اجتماعي از دين دور مي شوند.(21)
جداول فوق بيان کننده آن است که در ميان مردم، به ويژه قشر جوان تحصيل کرده دانشگاهي ارزش هاي ملي در کنار ارزش ها و هنجارهاي مذهبي از جايگاه مسلطي برخوردارند و در عين قوت هويت ديني، گرايش به سکولاريسم نيز به طور نسبي قابل مشاهده است. بديهي است که در اين فضاي ذهنيتي، دنبال کردن يک مسير تک بعدي و تک خطي، نقصاني به همراه خواهد آورد که توازن ارزشي جامعه را بيش از پيش مختل مي کند در نتيجه، نه تنها ارزش ها و هنجارهاي فراموش شده و به حاشيه رانده شده، مجدداً به متن مي آيند، بلکه در ترکيب با ارزش ها و هنجارهاي جديد، وضعيت فرهنگي، اجتماعي پيچيده تري را شکل مي دهند.

کاهش مقبوليت و مشروعيت گروه هاي مرجع ارزشي ( هنجار آوران )

اگر مردم يک پديده را منفي ارزيابي کنند و اگر آورنده يا ارائه کننده آن پديده و حاميان آن، از نظر مردم ارزش مثبت نداشته باشند، مردم آن پديده را نخواهند پذيرفت. در آن صورت، هر اقدام در جهت تبليغ اين پديده، آن هم با همان روش هاي معمول نفي مي شود از آن جا که در جوامع سنتي، دين و مذهب يکي از قوي ترين پايه هاي ارزشي جامعه را تشکيل مي دهد، تطبق رفتار هنجارآور با ارزش هاي مذهبي عمدتاً بسيار حائز اهميت است. همچنين يک هنجار آور بايد بقيه ارزش هاي حاکم در يک جامعه را نيز مورد توجه قرار دهد.

سياست زدگي سپهر ارزش ها و منابع و ماخذ معرفتي- ديني آنان

در ساليان اخير، جامعه سياسي ما به طور فزاينده اي گرفتار مرضي ناشناخته و پرتب و تاب، دستخوش نوسان هاي شديد و نوعي سياست زدگي مفرط شده است. سپهر ارزش ها نيز از اين تعرض مصون نبوده است. اکثر بازيگران سياسي جامعه ما که به سيماي ارزشي هم مزين هستند، نگاهي ابزاري به ارزش ها داشته و نظام هنجاري را به مثابه يک نوع فناوري قدرت و استخدام اهداف و اميال خود درآورده اند.(22) چنين کنش سياسي، ارزش ها و هنجارها را که از ماهيت فرهنگي، اجتماعي برخوردارند، در معرض تعارض ناشي از گسترش مفاهيم و معاني سياسي قرار مي دهد. به ويژه اگر توجه داشته باشيم نظام ارزشي و هنجاري جامعه کنوني ما بر مباني ديني استوار است در اين صورت آسيب پذيري ناشي از ترکيب ناموزون سياست و فرهنگ ابعاد جديدي مي يابد که گستره آن حتي دامن مذهب را نيز مي گيرد.

عدم نياز پروردگي و زمان پروردگي ارزش ها

بسياري از انديشمندان معتقدند ارزش هاي اجتماعي سه سرچشمه دارند: احساس نياز، کميابي، هنجار. بنابراين ارزش ها براي تبديل شدن به هنجار و نشست و رسوب در اذهان و رفتار آدميان مي بايد با روح و نيازهاي زمانه خود هماهنگي داشته باشند و جامعه آنان را با تمامي وجود طلب کند. اين بدان معنا نيست که ارزش هاي دوره اي هستند و همان گونه که با آغاز يک عصر تولد مي يابند، با پايان آن مي ميرند، بلکه واقعيت اين است که ارزش ها مي بايد قابليت باز توليد خود و تطابق خود با نيازهاي مشروع زمانه را داشته باشند، در غير اين صورت مي بايد خود را براي يک جابه جايي و جايگزيني مهيا کنند.(23)
به تعبير ديگر، اگر جامعه در شرايطي واقع شود که نيازهاي متعددي مانند نيازهاي فرهنگي در افراد پديد آيد و فرهنگ ملي نتواند در زمان مطلوب و مناسبي به آنها پاسخ دهد، برآيند امنيت ملي تغيير خواهد کرد. چرا که افراد جامعه براي تامين نيازهاي خود به يک اقدام ضدفرهنگي دست خواهند زد. بنابراين در يک برهه زماني خاص، فرهنگ ملي به تدريج به سمت رفع نياز پيش مي رود و ديگر در مجراي اصلي خود حرکت نمي کند. جامعه ايران، نمونه بارز و گويايي دال بر وجود نيازهاي مرتفع نشده است.
در ايران بعد از انقلاب، توليد و بازتوليد ارزش ها متناسب با شرايط متحول جامعه نبود. به دلايل مختلف حاملان ارزشي جامعه از بروز و رشد زمينه هاي تغيير در جامعه غفلت ورزيدند که نتيجه آن ايجاد نوعي خلاء ارزشي بود. اولين واکنش براي پر کردن اين خلاء، بهره گيري از ارزش هاي ديگران بود که به وضوح در ميان خصوصاً جامعه جوان مشاهده مي شود. بدون ترديد، اين سير تحول ارزشي موجد نوعي تنزل ارزشي نيز است به ويژه اگر توجه داشته باشيم که علاوه بر اين روند که از کاستي هاي ساختاري جامعه نشات مي گيرد، مسير ديگري نيز در همين زمينه دنبال مي شود که منشاء خارجي دارد. در شرايطي که قدرت و تهديد چهره نرم افزاري مي يابد، عملياتي سازي استراتژي استحاله ارزشي براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي که نظامي ارزش محور است، از اهميت و سهولت بيشتري برخوردار مي شود. در عصر ما، پايگاه هاي هويتي و ملي يک ملت نه فقط به وسيله سخت افزار نظامي، بلکه از رهگذر توليد و باز توليد ارزش ها و هنجارها و صدور آنها نيز به چالش کشيده مي شود.

گسترش شبهات ديني

در جامعه ديني- ارزشي ايران، که دين به مثابه ماخذ و منبع اصلي توليد ارزش عمل مي کند، ترويج و گسترش شبهات ديني مي تواند نقش بسيار مخربي در شالوده شکني نظام ارزشي مسلط و تقليل و تخفيف گرايشات ارزشي داشته باشد. بعد از انقلاب، به علت ناکارکرد گرايي فراينده نهادهاي توليد ارزش هاي ديني جامعه و به سبب طرح پرسش هاي بديع معرفتي- ارزشي، زمينه براي قرائت هاي مختلف ديني و نيز طرح شبهات مختلف- با انگيزه هاي گوناگون- فراهم شد. شبهات ديني در اولين حرکت حصارشکن خود، از چهره بسياري از قواعد و دقايق ديني قدسي زدايي کردند و به آنان مشروبي عرفي بخشيدند. اين اقدام- به ويژه زماني که با انگيزه هاي منفي و تخريبي صورت مي گرفت- مشرب ارزشي جامعه را دچار تزلزل کرد و موجب کم رنگ شدن نقش ارزش ها در مناسبات و روابط اجتماعي مردم شد.(24)

چند ارزشي شدن ( تکثر ارزشي ) فضاي عمومي جامعه

فضاي عمومي جامعه بعد از انقلاب، به تدريج به يک فضاي چند ارزشي ( ارزش هاي سنتي، مدرن ايراني، اسلامي، ديني، عرفي، غربي و... ) تبديل مي شود. در اين فرايند انسان ها کوشش مي کنند به نسبت پيوند گروهي خود و ميزان فشار هنجاري و هم شکلي که از جانب آن گروه احساس مي کنند، پديده هاي جديد ارزشي را در نظام رفتاري خود، تا آن حد که مغاير با ارزش ها و هنجارهاي ديگر نباشد، جاسازي کند و با شرايط خود تطبيق دهند. اين فرآيند گاه در چهره « تضاد ارزشي- هنجاري » بروز مي يابد که در سطح فردي خود را به صورت يک تعارض رواني ظاهر مي کند و در سطح کل جامعه به تضاد هنجاري و سپس تضاد ارزشي تبديل مي شود تضاد ارزش ها در واقع يک مرحله از فرآيند تغيير ارزش هاست؛ يعني وقتي در جامعه يک نظام ارزشي وجود دارد و جامعه در تعادل نسبي به سر مي برد و بعد يک نظام ارزشي ديگر و متضاد وارد جامعه مي شود و اين نظام هاي ارزشي با هم در جدال هستند. اگر در اين جدال، يک نظام ارزشي موفق شود مرحله تضاد ارزشي خيلي به درازا نخواهد کشيد. (25)

دوگانگي و ناهمگرايي فرهنگ رسمي/ غير رسمي، رونوشت آشکار/ پنهان

يکي از تغييرات جامعه ايراني، شکافي است که در حال سرودن روايت جدايي فزاينده ميان دو ساحت فرهنگ رسمي و غيررسمي و تبديل شدن آن به يک مشکل امنيتي در آينده نزديک است. فرهنگ رسمي به عقايد، ارزش ها و هنجارهايي معطوف است که از نظر دولت مجاز است و تشويق و ترويج مي شود. در مقابل، فرهنگ غيررسمي ناظر بر ارزش ها، عقايد و هنجارهايي است که به صورت خودجوش سر بر آورده و پناهگاه کساني است که مي خواهند خارج از چارچوب هاي فرهنگي و ايدئولويک حکومت ها، باورها، ارزش ها و قضاوت هاي خاص خود را داشته باشند. بر همين اساس، تفاوت رونوشت پنهان با رونوشت آشکار آن است که رونوشت پنهان در حاشيه و به دور از صحنه اتفاق مي افتد و نظارتي بر آن وجود ندارد. به ديگر سخن، رونوشت پنهان در حلقه دوستان و به طور بسته شکل مي گيرد. گروه تابع داراي ويژگي است که در ظاهر با طبقه حاکم هماهنگ است ولي در باطن متفاوت و متضاد با آن است. رونوشت آشکار، توجيه کنند نظام سلطه يا تلاش ايدئولوژيک حاکمان براي طبيعي جلوه دادن سلطه و تبعيت است. اما هر اندازه بر دامنه و عمق رونوشت آشکار افزوده مي شود، رونوشت پنهان نيز از فراگيري و ژرفاي بيشتري برخوردار مي شود.(26)
فرهنگ و رونوشت رسمي جوامعي همچون جامعه ايران در نتيجه پويش هاي مخل داخلي و خارجي به طور فزاينده اي با چالش شالوده شکنانه روبرو است. به گونه اي که مجال کمتري براي توفيق و پذيرش آموزه هاي فرهنگ رسمي و امکان بيشتري براي تشت و رسوب آموزه هاي فرهنگ غير رسمي و در نتيجه زمينه مناسب تري براي ناهمگرايي فرهنگ رسمي/ غير رسمي ايجاد مي کند. نمود و نماد اين ناهمگرايي فرهنگي را مي توان در ابعاد ذهني و عيني جامعه امروز ايراني جست و جو کرد؛ در بعد ذهني، در قالب تعارض و نبود تجانس در ارزش ها و نگرش ها و در بعد عيني، در ناهمسويي هنجارها و رفتارهاي قابل مشاهده.(27)
فرهنگ غيررسمي از پشتياني و اقبال گروه هايي از جامعه برخوردار است که بايد آنها را گروه هاي با نسبت جمعيتي برتر دانست. جوانان که دو سوم جمعيت ايران را به خود اختصاص داده اند، کمترين گرايش را به نگرش هاي فرهنگ رسمي از خود نشان مي دهند. اين امر، درباره تحصيل کردگان دانشگاهي که شمار آنها نيز رو به گسترش است، صادق است.(28) کارشناسان علوم اجتماعي معتقدند در کشورهاي در حال توسعه، جوان تر شدن جمعيت مي تواند موقعيت سياسي کشور را متزلزل کند. چرا که افزايش تعداد جوانان عموماً با نوعي ناآرامي احتمالي همراه است(29) اين شکاف در کنار شکاف جنسي به معناي فعال تر شدن زنان بعد از انقلاب اسلامي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زمينه ساز تحول از پايين به بالا به شمار مي آيد.

بحران هويت

قدرت نرم از چه طريقي به تغيير و دگرگون سازي تصوير هويتي « ما » مي پردازد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت تصوير هويتي « ما » تحت تاثير آموزه ها و القائات منابع مختلف است و از آنها تعذيه مي کند. ممکن است شکل بندي هويت « ما » از ايدئولوژي هاي مختلف به عنوان منابع سازنده هويت تاثير پذيرد و اين ايدئولوژي ها نيز به تناسب ميزان توانايي ها در جلب نظر ما، سهمي را در تصوير « ما » از خود و از وضعيت موجود به خود اختصاص دهند. بعد از انقلاب اسلامي، کار ويژه ايدئولوژي جمهوري اسلامي در چارچوب ايجاد هويتي توده اي تجلي يافت. اين امر تا قبل از گسترش فرايند جهاني شدن، به لحاظ محدوديت ارتباطات، حصر نسبي اطلاعات قابل قبول و همه گير بود. اما در دوره جهاني شدن، به ياري فن آوري ارتباطات منابع متعددي مي توانند به عنوان متغيرهاي مداخله کننده در شکل دهي و جهت دهي هويت ايفاي نقش کنند. حال مي توان وضعيتي را در نظر گرفت که هويت « ما » علاوه بر منابع داخلي از منابع خارجي که اطراف ما هستند، تاثير مي پذيرد و ما بر پايه اين دو منابع خود را تعريف مي کنيم و در اين وضعيت با دو پويش هويت ساز رقيب در محيط خارجي روبرو مي شويم. يک پويش ساختاري تحت عنوان فرايند جهاني شدن انواع منابع جديد و حتي متعارض هويت ساز را فراروري منابع پيشين و سنتي هويتي جوامع قرار مي دهد. پويش ديگر که کارگزارانه و برنامه ريزي شده است، به صف آرايي منابع جايگزين هويتي در برابر منابع هويت بخش موجود، در چارچوب سياست نرم افزار گرايانه آمريکا مربوط مي شود. قدرت نرم منابع ديگري را به ما مي شناساند. اين منابع، تعريف ديگري از ما و اطراف ما مي دهند، در صورتي که اين تعريف در جلب نظر ما، موفق تر از دو منبع پيشين عمل کند، منابع جديد جايگزين منابع سابق خواهند شد و از اين طريق هويت ما دچار دگرگوني مي شود.
در اين کشمکش عوامل تعيين کننده منطق و قواعد هژمون شدن، در چهار عرصه قوت نظري، کشش احساسي، اتکا به قدرت و پيوند با اعتقادات مخاطب خلاصه مي شوند.(30) افراد جوياي هويت منابعي را بر مي گزينند که بيشترين امتياز را در اين عرصه ها داشته باشند. چنانکه اشاره شد، قدرت نرم، منابع مختلف هويت ساز را درون خود دارد که در رقابت با منابع دولتي قرار مي گيرد. در اين کشاکش هر يک در صدد جلب نظر مخاطبين و افزودن امتيازات خود در چهار عرصه ياد شده هستند. شخص داراي هويت، زماني که در برابر منابع جديد قرار مي گيرد، منابع قبلي هويتش با چالش روبرو مي شود، به ويژه اگر منابع رقيب کارايي بيشتري نسبت به منابع سنتي داشته باشد. اين بحران تا جايگزيني منابع جديد، در اوج خود قرار دارد که اين امر نيز خود به عوامل مختلفي چون ديدگاه و نگرش دولت ها به عنوان مهم ترين منابع هويت بخش، نگرش نخبگان و انسجام هويت قبلي بستگي دارد.
حال با توجه به مطالب پيش گفته اين سوال مطرح مي شود که قدرت نرم در چه صورت چنين بحراني را بوجود مي آورد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت هويت ما هنگامي در برابر مضامين قدرت نرم دچار بحران مي شود که با واقعيات موجود منطبق نباشد. به عبارت ديگر، تصور ما از خويشتن آنگونه نباشد که ما هستيم. معمولاً اين بحران شناختي در روبرو شدن با مضامين اخلاق گرايانه ليبراليستي زماني هويدا مي شود که محدوديت هاي شناختي محيطي اجازه چنين کاري نمي دهند. در اين صورت، تعريفي که ليبراليسم از ما ارائه مي کند، با تعريفي که ما از خود کرده ايم( يا کرده اند ) در تضاد قرار مي گيرد. منابع هويت ساز جديد از چهار طريق ذکر شده براي ما جاذبه مي يابد و زمينه تحول را در هويت ما فراهم مي کند. اين چهار طريق عبارتند از:
1- برتري هاي نظري، منظور، توانايي يک منبع هويتي در پاسخگويي به نقدهاي عقلاني است. انديشه هايي که شايستگي بيشتري در برابر نقد عقلاني از خود نشان دهند، مطلوب تر جلوه مي کنند. در واقع، با نقد عقلاني، مقام و رتبه نظري انديشه ها مشخص و ميزان صحت و درستي آنها تعيين مي شود.
2 - برتري احساسي عاطفي: هر منبع هويت سازي ممکن است داراي يک وجه احساسي يا عاطفي بوده و رمز موفقيت آن نيز در همين وجه نهفته است. درک زيبايي درکي فراتر از ادراکات علمي و عقلي است و امر زيبا بودن بدون هيچگونه استدلال علمي و عقلي براي آدمي مطلوب است. از اين رو، صحنه هاي احساس برانگيز طبيعي، فضايل اخلاقي و ارزش هاي متعالي بشر همه از مصاديق زيبايي هستند.
3- پيوند با اعتقادات ما: گاهي يک منبع هويت ساز به خاطر همسويي با اعتقادات ما بر منابع ديگر ترجيح داده مي شود و اين ويژگي نيز از رموز جاذبه برخي منابع هويت ساز است.
4- پيوند با مناسبات قدرت: مهمترين ويژگي يک منبع هويت ساز دارا بودن قدرت و توانايي براي محقق ساختن امور مطلوب خويش است که از سه طريق تاثيرگزار خواهد بود: اول دارا بودن وسايل و ابزار مورد نياز براي گستراندن و جهانگير کردن يک انديشه، دوم تاثير قدرت بر ضمير ناخودآگاه انسان براي پذيرفتن انديشه اي که با مناسبات قدرت پيوند نزديکي دارد. مثل رقابت يک انديشه غربي و يک انديشه جهان سومي؛ و سوم دارا بودن نفع براي مخاطب، انديشه اي که به نفع انسان باشد راحت تر مورد قبول است تا انديشه اي که به ضرر او باشد.(31)
چهار عامل ذکر شده به طور نسبي از ويژگي هاي مهم منابع هويت سازي ناشي از قدرت نرم هستند که منابع هويت سازي جمهوري اسلامي را با چالش روبه رو مي سازند. ضمن اينکه در اين فرايند، هويت اجتماعي جامعه ايران نيز تحت تاثير تحولات هنجاري دچار دگرديسي خواهد شد.

پي‌نوشت‌ها:

1- حسين پوراحمدي، "نقش اقتصاد در تامين امنيت ملي کشورها در نظام اقتصاد سياسي جهاني: ملاحظاتي براي جمهوري اسلامي ايران"، رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 10، تابستان 1386، ص 49.
2- سيد جلال الدين دهقاني، پيشين، ص 490.
3- موسوي غني نژاد، روزنامه حيات نو، 10/6/1381، ص 6.
4- محمود سريع القلم، « جهاني شدن حاکميت ملي و جمهوري اسلامي ايران، « اطلاعات سياسي، اقتصادي، شماره 11 و 12، مرداد و شهريور 1384، ص 30.
5- همان.
6- سيد جلال الدين دهقاني، پيشين، ص 491.
7- ديويد ساندرز، پيشين، ص 122.
8-Barry Buzan. Ole Waever and Jaap. Op. Cit. 119.
9- Ibid.
10- فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، (تهران: شرکت سهامي انتشار، 1379) ص 230.
11- همان، ص 231.
12- همان.
13- محمود سريع القلم، « ويژگي ها، افکار و پيامدهاي ظهور نسل سوم نخبگان در ايران »، پيشين، ص 173.
14- Behzad Yaghmaian. Scial Change in Iran (New York: State University Press 2002)p. 91.
15- فرامرز رفيع پور، پيشين، ص 232.
16- همان، ص 234.
17- حميد احمدي، « دين و مليت در هويت ايراني »، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، شماره 67، بهار 1384، ص 33.
18- ابراهيم حاجياني، جامعه شناس هويت ايراني، ( تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، تابستان 1388)، ص 58-583.
19- همان، ص 603-601.
20- همان، ص 619-618.
21- همان، ص 622.
22- فرامرز رفيع پور، پيشين، ص 236.
23- همان، ص 237.
24- همان.
25- همان، ص 239.
26- محمد رضا تاجيک، " فرهنگ رسمي، فرهنگ غير رسمي، ارتباطات و امنيت ملي ايران"، فرهنگ انديشه، شماره 14 و 15، تابستان و پاييز 1384، ص 18.
27- همان، ص 20.
28- همان، ص 22.
29- محبوب شهبازي، پيشين، ص 183-182.
30- فردين قريشي، « جهاني شدن و تحول در تصور ما از خويشتن »، فصلنامه مطالعات ملي، سال سوم، شماره 11، بهار 1381، ص 48.
31- فردين قريشي، « جهاني شدن، تحرير و ارزيابي تفاسير مختلف »، سياست خارجي، سال چهارم، شماره 2، تابستان 1379، صص 48-47.

منبع مقاله :
سليماني پورلک، فاطمه؛ (1389)، قدرت نرم در استراتژي خاورميانه اي آمريکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول